لغاية السرقة.. طلاب جامعة يرتكبون جرائم قتل

لغاية السرقة.. طلاب جامعة يرتكبون جرائم قتل

- ‎فيحوادث

كشف مصدر قضائي عن ورود العديد من الدعاوى المتعلقة بارتكاب طلاب جامعات لجرائم قتل منها جرائم ارتكبها طلاب بحق أقاربهم.

 

 

 

 

ومن إحدى الجرائم المرتكبة إقدام طالب صيدلي على قتل قريبته بعدما دخل على بيتها بهدف السرقة مستخدماً قطعة حديدية أثناء ارتكاب الجريمة بعدها لجأ إلى حرق الجثة لكيلا تنكشف جريمته.

وأثناء التحقيق معه اعترف أنه ارتكب الجريمة للسرقة بعد الاتفاق مع ابن خالته، مؤكداً أن الضحية ربته إلا أنه طمع في الذهب الذي في حوزتها.

وأكد المصدر أن هناك العديد من الجرائم تنظر بها محاكم الجنايات متعلقة بارتكاب طلاب جامعة لجرائم قتل، مشيراً إلى أنها ليست كثيرة إلا أنها تعتبر خطرة لأنها مرتكبة من طبقة من المفترض أن تكون مثقفة تبتعد عن ارتكاب هذه الجرائم.

وأوضح المصدر أن بعض طلاب الجامعة تركوا الفرع الذي يختصون به بهدف العمل ما ساهم بتعرفهم إلى أشخاص دفعوهم إلى ارتكاب الجريمة علماً أنه لا يمكن اعتبار ذلك ظاهرة والحالات الواردة ليست بالكثيرة.

من جهته رأى المستشار أحمد البكري أنه لا يمكن اعتبار جرائم القتل المرتكبة من طلاب الجامعات ظاهرة بل هي حالات عرضية تحدث في كل المجتمعات، موضحا أن الجريمة تتناقض، مع العلم والثقافة ولا يمكن أن تصدر من الطبقة المثقفة باعتبار أنها واعية ومدركة لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

وأوضح البكري أن من أسباب ارتكاب الجريمة العامل النفسي الذي من الممكن أن يمر به الشخص وطالب الجامعة عرضة كأي شخص لهذه العوارض، مشيراً إلى أن التوتر نتيجة الأزمة لعب دورا كبيرا وخصوصا أن هناك الكثير ممن فقدوا ذويهم.

وأشار البكري إلى أن جريمة القتل لها منعكسات خطرة على المجتمع مهما كان مرتكبها، مشدداً على ضرورة الوعي بين أفراد المجتمع ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

واعتبر قانون العقوبات العام جريمة القتل جنائية الوصف أي من اختصاص محاكم الجنايات إلا أن العقوبة تفاوتت حسب طبيعة كل جريمة ومن الممكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام في حال كان مخططاً لها سابقاً وهذا ما يسمى القتل العمد بينما قتل القصد هو ارتكاب الجريمة من دون تخطيط لها وتخفف العقوبة في مثل هذه الحالة.

وأكد القانون أن عقوبة الخطأ هي أخف العقوبات باعتبار أن القاتل ليس في نيته القتل وهذا ما يتم تحديده أثناء التحقيق في الجريمة والأداة المستخدمة لمثل هذه الحالات.

ولم يفرق المشرع بين الذكور والإناث في ارتكاب الجرائم أو بين طلاب جامعة وغيرهم بل جميعهم متساوون في العقوبة في حال ثبتت بحقهم.

محمد منار حميجو

Loading...

Facebook Comments

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *